تازه تر از اينها كه اگر كسي هم جرات مي كرد در مقابل تصميم مدير كل مي ايستاد مردم آن شهر تنبيه شده و از بودجه عوارض متمركز چيزي نصيب آنها نمي شد به طور مثال بودجه اي معادل چهار ميليارد آمده بوده و شهرداري هرات كه از منصوبين حضرت آقا بودند و كل بودجه شهرشان ۵۰۰ ميليون بود از چهار ميليارد ،۵۰۰ميليون دريافت كردند يعني اعتبار استاني با كل بودجه شهر هرات برابر بود و شهرداري توانست در يك حركت خوب در شهر مانور دهد و در مقابل بودند شهر هائي مانند شهر يزد مركز استان كه در حد چهار ميليون اعتبار دريافت نمود آري عدالت وقتي به دست آزادي داده شود اينگونه است
البته اين نمونه ها زياد بوده و هست شنيده ها حكايت از آن دارد كه دفتر فني هم همينگونه برخورد مي نمايد و شهرداراني كه چاپلوسي رئيس دفتر فني را مي نمايند از تمامي اعتبارات درخواستي بهره مند و شهرداران مستقل از هيچگونه حمايتي برخوردار نخواهند شد و شهرداراني كه اعتبارات را در اختيار دفتر فني قرار دهند كه با هر كس كه آنها صلاح دانشتند قرار داد ببندند هميشه بالاترين اعتبارات را دريافت خواهند نمود و شهرداري هائي كه بخواهند بر اساس نياز شهر خود هزينه نمايند از تخصيص اعتبار حذف خواهند شد و البته كه از خريد هاي كلي توسط كارشناسان دفتر فني استانداري بگذريم كه به بهانه ارزانتر خريدن به جاي اعتبار حواله مي دهند كه هر شهرداري برود از فلان شركت اين مقدار جنس را تحويل بگيرد حالا نياز شهر چيز ديگري است باشدذ چون دفتر فني اعتبارات استاني را تقسيم مي نمايد خريد نموده و اگر اعتراضي شود از ليست اعتبارات يا حذف و يا كمترين اعتبارات داده خواهد شد
البته اين سنت در وزارت كشور قبلا جواب داده به طوري كه به يكباره صد دستگاه توماس )تراكتور هاي چند كاره كوچك از يك شركت خارجي خريداري شده و به شهرداري هاي كل كشور اعلام مي شد كه هر شهرداري كه اين توماس ها را بردارد وزارت كشور پنجاه درصد پو.ل آ؛ن را متقبل مي شود البته نه از جيب بابايشان بلكه از اعتباراتي كه بايستي در اختيار شهرداري هاي كشور قرار گرفته و بر اساس نياز آن شهر ها هزينه شود .
حالا بماند كه پورسانت خريد هاي ميلياردي و ميليوني به جيب چه كساني سرازير خواهد شد ..
مثل اينكه زيادي ...........................................
اميد واريم كه استاندار يزد همچو رئيس محترم جمهور در جهت رانت خواران و مافيا هاي قدرت گام برداشته و دست زير دستان خود را اينگونه تصميم گيري هاي خان مابانه كوتاه نمايند و هر گونه خريد و قرار دادي را بگذارند ادارات صاحب اعتبار در محلهاي مورد نياز خود هزينه نموده و حداقل بودجه هاي ادارات در شهر هاي خودشان هزينه شود تا باعث رونق اقتصادي همان شهر ها شود نه اينكه شهرداري هرات مجبور باشد فقط از خريدهاي ادرات استانداري يزد كه بعضا با تفويض اختيار به سازمان ه =م=ي=ا=ر=ي هاي استان و با ۳۰ درصد سود براي سازمان مربوطه انجام مي شود استفاده نمايسد و در عمل ۳۰ درصد اعتبارات به خاطر خريد كلي يكجا به جيب سازمان همياري ها كه دلال كار استن سرازير شود البته كه سازمان همياري ها به ۳۰ درصد قانع بوده و تهيه قرار داد و طرف قرار داد از پيش تائين شده است و فقط ۳۰ درصد را دزريافت مي نمايد
